Tweet

رويترز: الولايات المتحدة تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام المقبل

قال مسؤولان أميركيان إنه قد يتم نشر قوات دولية في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل لتشكيل قوة إرساء الاستقرار التي أذنت بها الأمم المتحدة، لكن لم يتضح بعد سُبل نزع سلاح حركة (حماس).

وقال المسؤولان اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما إن القوة الدولية لإرساء الاستقرار لن تقاتل حماس. وأضافا أن دولا كثيرة أبدت اهتمامها بالمساهمة، وأن مسؤولين أميركيين يعملون حاليا على تحديد حجم القوة الدولية وتشكيلها وأماكن إقامتها وتدريبها وقواعد الاشتباك.

وذكر المسؤولان أنه يجري النظر في تعيين جنرال أميركي يحمل نجمتين لقيادة القوة ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

ويعد نشر هذه القوة جزءا رئيسيا من المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة. وفي إطار المرحلة الأولى، بدأ وقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت لعامين في 10 تشرين الأول، وأطلقت حماس سراح المحتجزين فيما أفرجت إسرائيل عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين الخميس: "هناك الكثير من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نحن نريد ضمان سلام دائم ومستمر".

إندونيسيا تجهز قوات

قالت إندونيسيا إنها مستعدة لنشر ما يصل إلى 20 ألف جندي لتولي المهام المتعلقة بالصحة والبناء في غزة.

وقال ريكو سيرايت، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية: "ما يزال الأمر في مرحلتي التخطيط والإعداد. نحن الآن بصدد إعداد الهيكل التنظيمي للقوات التي سيتم نشرها".

وقال المسؤولان الأميركيان إن الخطة، التي يتعين وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل ما يسمى مجلس السلام، تنص على نشر القوة الدولية في مناطق فيها إسرائيل.

ووفقا لخطة ترامب، عندما تُرسّخ القوة الدولية سيطرتها بعد ذلك وتوطد الاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيا "وفقا لمعايير ومراحل وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح".

وكان قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في 17 تشرين الثاني فوض مجلس السلام والدول التي تتعاون معه بتشكيل القوة الدولية. وقال ترامب الأربعاء إنه سيتم الإعلان عن زعماء العالم الذين سيعملون في مجلس السلام في أوائل العام المقبل.

نزع سلاح غزة

أجاز مجلس الأمن للقوة الدولية العمل إلى جانب شرطة فلسطينية جرى تدريبها والتحقق منها في الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الأمني "من خلال ضمان عملية نزع سلاح قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، وكذلك نزع السلاح من الفصائل الفلسطينية غير الحكومية بشكل دائم".

ومع ذلك، لم تضح حتى الآن طريقة تنفيذ ذلك بالضبط.

وأشار السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتس الخميس إلى أن مجلس الأمن فوض القوة الدولية بنزع سلاح غزة بكل الوسائل الضرورية، وهو ما يعني استخدام القوة.

وقال للقناة 12 الإسرائيلية: "من الواضح أن هذا سيكون موضع نقاش مع كل دولة"، مضيفا أن المناقشات حول قواعد الاشتباك جارية.

وقالت حماس إن مسألة نزع السلاح لم تتم مناقشتها معهم بشكل رسمي من قبل الوسطاء، وهم الولايات المتحدة ومصر وقطر، وما يزال موقف الحركة يتمثل في عدم نزع سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب ألقاه الأحد إن المرحلة الثانية ستتجه نحو نزع الطابع العسكري ونزع السلاح.

وقال نتنياهو: "هذا يثير تساؤلا الآن.. أصدقاؤنا في أميركا يريدون محاولة إنشاء قوة عمل متعددة الجنسيات للقيام بهذه المهمة. لقد أخبرتهم بأنني أرحب بذلك. هل يوجد متطوعون هنا؟ ليتفضلوا".

وأضاف: "نعلم أن هناك أنشطة محددة تستطيع هذه القوة القيام بها... لكن بعض الأمور تتجاوز قدراتها، وربما يكون الجزء الأهم أبعد من قدراتها، لكننا سنرى ما سيحدث".

رويترز